في مستهل أشغال المجلس، استفسر جلالة الملك وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول سير الموسم الفلاحي. وأوضح الوزير أن الموسم الحالي تميز بتساقطات مطرية هامة ساهمت في إنعاش الأنشطة الفلاحية، مما يبشر بآفاق إنتاجية واعدة. وقد بلغ المعدل السنوي للتساقطات 520 ملم، بزيادة قدرها 54% مقارنة بالمعدل المسجل خلال الثلاثين سنة الماضية، وهو ما انعكس إيجابًا على مخزون السدود الذي وصل إلى 12.8 مليار متر مكعب بنسبة ملء بلغت 75%. ومن شأن هذا المخزون تأمين حاجيات الري للمزروعات الربيعية والصيفية، وكذا تلبية متطلبات بداية الموسم الفلاحي المقبل.
وعلى مستوى الأشجار المثمرة، سجل المغرب إنتاجًا هامًا، حيث بلغ إنتاج الزيتون مستوى قياسيًا قدره 2 مليون طن، بزيادة 111% مقارنة بالسنة الماضية. كما بلغ إنتاج الحوامض 1.9 مليون طن (+25%)، والتمور 160 ألف طن (+55%). كما ساهم تحسن التساقطات في تعزيز المراعي وتحسين وضعية القطيع الوطني.
بعد ذلك، قدم وزير الداخلية عرضًا حول الخطوط العريضة للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد مقاربة تشاركية تنطلق من الحاجيات المحلية للمواطنين. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين ظروف العيش وتعزيز جاذبية المجالات الترابية، بما يدعم النمو الاقتصادي ويوفر فرص الشغل.
وقد تم إعداد هذه البرامج بناءً على مشاورات موسعة شملت مختلف أقاليم وعمالات المملكة، مع اعتماد تشخيص دقيق للمؤشرات السوسيو-اقتصادية، وتحديد أولويات التدخل في مجالات الشغل، والتعليم، والصحة، والماء، والبنيات التحتية. وتقدر الكلفة الإجمالية لتنفيذ هذه البرامج بحوالي 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات.
وفي إطار حكامة هذه البرامج، سيتم اعتماد مقاربة متعددة المستويات، حيث سيتولى المستوى المحلي إعداد وتتبع المشاريع، بينما يضطلع المستوى الوطني بالتنسيق وتعبئة الموارد. كما سيتم إحداث لجان محلية وجهوية ووطنية لضمان الانسجام والنجاعة، إلى جانب اعتماد آليات جديدة للتنفيذ عبر إحداث شركات مساهمة جهوية تجمع بين مرونة التدبير وفعالية الأداء.
كما ستخضع هذه البرامج لآليات مراقبة دقيقة من خلال تدقيق سنوي مشترك، إضافة إلى إحداث منصة رقمية تتيح تتبع المشاريع وتعزيز الشفافية.
وفي هذا السياق، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتعديل القانون المتعلق بالجهات، بهدف تعزيز الجهوية المتقدمة، عبر تطوير آليات التنفيذ، وتوضيح الاختصاصات، وتقوية الموارد المالية للجهات.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالتعيين في المناصب العليا، من خلال توسيع لائحة المؤسسات المعنية، وتحيين بعض التسميات، وإضافة مناصب جديدة.
وفي المجال العسكري، صادق جلالة الملك، بصفته القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، على مشروع مرسوم يهم وضعية الملحقين العسكريين، بهدف تعزيز تمثيلية المغرب العسكرية بالخارج.
وعلى الصعيد الدولي، صادق المجلس على 15 اتفاقية، منها 11 اتفاقية ثنائية تشمل مجالات النقل الجوي والتعاون القضائي والعسكري، و4 اتفاقيات متعددة الأطراف تهم التجارة الدولية، والاتصالات، والأمن السيبراني، والتعاون الإفريقي.
واختتم المجلس أشغاله بتعيين عدد من المسؤولين في مناصب عليا بقطاع الصحة، وذلك في إطار تعزيز الحكامة الجهوية وتطوير المنظومة الصحية الوطنية.