فتحت فرقة الشرطة القضائية بمدينة العرائش بحثاً قضائياً، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، بشأن تصريحات أدلت بها سيدة كانت تستعد للهجرة غير النظامية، قبل أن يتم تداول مضمونها على نطاق واسع عبر عدد من المنصات الإعلامية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب المعطيات المتوفرة، تضمنت التصريحات اتهامات لجهات رسمية بالوقوف وراء وصول عدد من المرشحين للهجرة إلى المنطقة، إلى جانب الادعاء بأن هذه الجهات قامت بفتح الحدود أمامهم قبل منعهم لاحقاً من دخول مدينة سبتة المحتلة.
وأمام خطورة هذه الادعاءات وما قد يترتب عنها من تبعات قانونية، باشرت المصالح الأمنية عملية تحديد هوية المعنية بالأمر، قبل إخضاعها للبحث القضائي بمدينة العرائش، وذلك للتحقق من صحة التصريحات والوقائع التي وردت فيها.
وتشير المعطيات نفسها إلى أن السيدة المعنية كانت قد انتقلت بشكل طوعي إلى مدينة الفنيدق بهدف محاولة الهجرة غير النظامية، غير أن تدخل القوات العمومية حال دون تمكنها من الوصول إلى مدينة سبتة.
وبعد تعذر محاولتها، أدلت بتصريحات تتضمن، وفق ما خلصت إليه التحقيقات الأولية، معطيات اعتُبرت غير صحيحة ومضللة، قبل أن تنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تم تقديم المعنية بالأمر أمام العدالة، للاشتباه في ارتباط تصريحاتها بأفعال يعاقب عليها القانون، من بينها التبليغ عن جرائم وهمية، ونشر أخبار زائفة، والقذف والإهانة، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية.
وتأتي هذه القضية في سياق الجدل المتواصل حول محاولات الهجرة غير النظامية نحو سبتة، وما يرافقها من تداول واسع لمعلومات وتصريحات عبر شبكات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يعيد التأكيد على أهمية التحقق من الأخبار قبل نشرها أو إعادة تداولها.